الشروط والأحكام العامة للبيع

1. بيانات البائع
تصدر هذه الشروط والأحكام العامة ("الشروط العامة") عن:
KONNER SOHNEN POWER EQUIPMENT TRADING L.L.C S.O.C ("البائع")
ويمثلها: أولكسي روديونوف، المدير
المقر المسجل: مبنى الخبيصي، قطعة 128-246، الخبيصي، دبي، الإمارات العربية المتحدة
رقم الرخصة التجارية: 1623869 | رقم السجل التجاري: 2860680 | رقم التسجيل الضريبي: 105523586300003
جهة الإصدار: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
الهاتف: ‎+971 50 868 70 38 | البريد الإلكتروني: info.uae@dimaxgroup.com

2. النطاق والتعريفات
2.1 تسري هذه الشروط العامة على جميع عقود بيع البضائع المبرمة بين البائع والعميل عبر المتجر الإلكتروني للبائع أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. ولا تسري أي شروط وأحكام خاصة بالعميل ما لم يوافق عليها البائع كتابةً وبشكل صريح.
2.2 "المستهلك": كل شخص طبيعي يشتري البضائع لأغراض شخصية أو منزلية بصورة رئيسية، لا تتعلق بنشاطه التجاري أو المهني.
2.3 "العميل التجاري": كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري البضائع في إطار نشاطه التجاري أو المهني، بما في ذلك لغرض إعادة البيع.
2.4 "العميل": يشمل المستهلك والعميل التجاري. وحيثما تميّز هذه الشروط العامة بينهما، يُنص على ذلك صراحةً.
2.5 تُستكمل هذه الشروط العامة بشروط الشحن والتوصيل، وسياسة الإرجاع، وبطاقة الضمان، وسياسة الخصوصية، وتُعد جميعها جزءاً لا يتجزأ من العقد.

3. إبرام العقد
3.1 لا يُعد عرض المنتجات في المتجر الإلكتروني إيجاباً ملزماً من البائع، وإنما دعوة للعميل لتقديم طلب شراء. وقد تختلف صور المنتجات اختلافاً طفيفاً عن المنتج الفعلي، ويُعتد بالمواصفات الواردة في وصف المنتج.
3.2 يقدّم العميل طلبه بإضافة المنتجات إلى سلة التسوق، واستكمال خطوات الدفع، ثم النقر على زر تأكيد الطلب النهائي. وقبل ذلك، يمكن للعميل مراجعة جميع البيانات المُدخلة وتصحيحها، ويُعرض عليه ملخص يتضمن المنتجات، والسعر الإجمالي شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وتكلفة التوصيل ومدته. كما يمكن تقديم الطلبات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
3.3 بعد استلام الطلب، يرسل البائع رسالة إلكترونية تلقائية تؤكد استلامه، ولا تُعد هذه الرسالة قبولاً للطلب. ويُبرم العقد عندما يرسل البائع تأكيداً للطلب عبر البريد الإلكتروني أو عند شحن البضائع، أيهما أسبق.
3.4 إذا لم يقبل البائع الطلب خلال 5 (خمسة) أيام عمل، يُعد الطلب غير مقبول، ويُرد إلى العميل أي مبلغ مدفوع كاملاً ودون تأخير.
3.5 يحق للبائع رفض الطلب، لا سيما في حال وجود خطأ واضح في السعر، أو عدم توفر المنتج، أو الاشتباه في الاحتيال. وفي هذه الحالة يُرد أي مبلغ مدفوع كاملاً ودون تأخير.
3.6 تُعد العقود المبرمة إلكترونياً صحيحة وملزمة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.

4. لغة العقد وحفظه
4.1 تتوفر هذه الشروط العامة والعقود باللغتين العربية والإنجليزية.
4.2 يحتفظ البائع بنص العقد، ويرسل إلى العميل تفاصيل الطلب، بما فيها هذه الشروط العامة، عبر البريد الإلكتروني. ويمكن للعملاء الذين لديهم حساب مستخدم الاطلاع على سجل طلباتهم من خلال حساباتهم.
4.3 يتعين على العميل التأكد من صحة عنوان البريد الإلكتروني الذي يقدمه، ومن عدم حجب الرسائل الواردة من البائع أو من الجهات التي يكلفها البائع بمعالجة الطلبات بواسطة مرشحات البريد غير المرغوب فيه.

5. حق الإرجاع
5.1 يحق للمستهلك إرجاع المنتجات خلال 14 يوماً من تاريخ التسليم وفقاً لسياسة الإرجاع.
5.2 لا يجوز للعميل التجاري إرجاع البضائع غير المعيبة إلا بموافقة كتابية مسبقة من البائع.
5.3 لا يمس ذلك حقوق العميل المتعلقة بالمنتجات المعيبة وفقاً للبند 9.

6. الأسعار والدفع
6.1 جميع الأسعار بالدرهم الإماراتي، وتشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ما لم يُذكر خلاف ذلك. ويُصدر البائع فاتورة ضريبية وفقاً لتشريعات ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
6.2 التوصيل داخل دولة الإمارات مجاني وفقاً لشروط الشحن والتوصيل. وفي حال التوصيل إلى خارج الدولة (إن كان متاحاً)، يتحمل العميل الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد والرسوم المصرفية.
6.3 تُعرض وسائل الدفع المتاحة في صفحة الدفع: [تُدرج وسائل الدفع، مثل: بطاقات الائتمان/الخصم، التحويل المصرفي، الدفع عند الاستلام].
6.4 تتم معالجة المدفوعات بالبطاقات من خلال مزود خدمات دفع خارجي مرخص، ولا يحتفظ البائع ببيانات البطاقة الكاملة.
6.5 في حال الاتفاق على الدفع المسبق بالتحويل المصرفي، يُستحق المبلغ فور إبرام العقد، ويتم شحن البضائع بعد استلام المبلغ.
6.6 في حال إتاحة خدمات الدفع بالتقسيط أو "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، تخضع هذه الخدمات لشروط مزود الخدمة المعني، وقد تتطلب تقييماً ائتمانياً. ويظل البائع مسؤولاً عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالبضائع والتوصيل والإرجاع والشكاوى.

7. التوصيل
7.1 يتم توصيل البضائع وفقاً لشروط الشحن والتوصيل إلى العنوان الذي يحدده العميل ضمن منطقة التوصيل.
7.2 إذا تعذّر التوصيل لأسباب تعود إلى العميل (مثل عنوان غير صحيح، أو عدم التواجد بعد محاولات توصيل متكررة، أو رفض الاستلام دون سبب مشروع)، يتحمل العميل التكاليف المعقولة لإعادة التوصيل أو إرجاع الشحنة.
7.3 إذا لم تتوفر البضائع لأسباب لا تعود إلى البائع (مثل عدم قيام المورد بالتوريد رغم تقديم الطلب في الوقت المناسب)، يُبلغ البائع العميل دون تأخير، ويحق له فسخ العقد، ويُرد أي مبلغ مدفوع دون تأخير. وفي حال توفر البضائع جزئياً، يحق للعميل اختيار التوصيل الجزئي أو إلغاء الطلب.
7.4 إذا أتاح البائع إمكانية الاستلام الذاتي، يتم الاستلام بالتنسيق المسبق ودون رسوم شحن.

8. انتقال الملكية والمخاطر
8.1 تنتقل ملكية البضائع إلى العميل عند سداد ثمن الشراء بالكامل.
8.2 بالنسبة للمستهلك، تنتقل مخاطر الفقدان أو التلف عند تسليم البضائع إليه أو إلى شخص مفوض باستلامها.
8.3 وتسري القاعدة ذاتها على العميل التجاري، إلا إذا قام العميل التجاري بترتيب شركة الشحن بنفسه، فتنتقل المخاطر عندئذ عند تسليم البضائع إلى تلك الشركة.

9. الضمان والمسؤولية عن العيوب
9.1 يلتزم البائع بتسليم بضائع خالية من العيوب. ويسري ضمان الشركة المصنّعة وفقاً لبطاقة الضمان لمدة 3 (ثلاث) سنوات أو 1,000 ساعة تشغيل، أيهما يحل أولاً.
9.2 في حال وجود عيب مشمول بالضمان، يقوم البائع بإصلاح المنتج أو استبداله، وإذا تعذّر ذلك يُرد ثمن الشراء. ويتحمل البائع التكاليف اللازمة لذلك، بما فيها تكاليف النقل والعمالة والمواد. وتصبح القطع المستبدلة ملكاً للبائع.
9.3 المستهلك: لا تمس هذه الشروط العامة بحقوق المستهلك المقررة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
9.4 العميل التجاري:

• يختار البائع طريقة معالجة العيب (الإصلاح أو الاستبدال)؛

• يلتزم العميل التجاري بفحص البضائع فور استلامها، وإبلاغ البائع كتابياً بالعيوب الظاهرة أو النقص خلال 5 (خمسة) أيام عمل من الاستلام، وبالعيوب الخفية فور اكتشافها، مع وصف تفصيلي للعيب ورقم الفاتورة. ويترتب على عدم الإبلاغ سقوط المطالبات المتعلقة بهذه العيوب في الحدود التي يسمح بها القانون؛

• تُباع البضائع المستعملة دون ضمان ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابةً؛

• يلتزم العميل التجاري الذي يعيد بيع البضائع بإبلاغ البائع فوراً بأي شكاوى تتعلق بعيوب البضائع ترده من عملائه.

9.5 الاستثناءات. لا يشمل الضمان ما يلي:

• التآكل الطبيعي والقطع الاستهلاكية؛

• العيوب الناتجة عن سوء الاستخدام أو التحميل الزائد أو التشغيل غير السليم أو الاستخدام بما يخالف دليل المستخدم؛

• العيوب الناتجة عن عدم كفاية الصيانة أو استخدام وقود أو زيوت غير مناسبة أو قطع غيار غير أصلية؛

• الإصلاحات أو التعديلات التي يجريها أشخاص غير معتمدين من البائع؛

• الأضرار الناتجة عن الحوادث أو العوامل الخارجية؛

• العيوب التي كان العميل على علم بها وقت إبرام العقد (مثل البضائع المخفضة المبيعة مع الإفصاح عن عيب فيها).

9.6 الاستخدام والتركيب. لا يكون البائع مسؤولاً عن ملاءمة المنتج لغرض معين إلا إذا تم الاتفاق على ذلك صراحةً وكتابةً. وتُعد توصيات البائع بشأن استخدام المولدات وغيرها من المعدات إرشادات فنية عامة، ويجب تكييفها مع الظروف الفعلية في الموقع. ويجب أن يتم التركيب والتوصيل، ولا سيما بالشبكة الكهربائية، بواسطة فنيين مؤهلين ووفقاً للمعايير واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا يتحمل البائع المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن التركيب غير السليم من قِبل العميل أو من قِبل أطراف ثالثة لم يكلفها البائع.
9.7 المطالبات غير المبررة. إذا تبيّن عند الفحص أن العيب غير مشمول بالضمان (مثل أن يكون ناتجاً عن سوء الاستخدام)، يُبلغ البائع العميل بذلك. ولا يجوز للبائع تحميل العميل التكاليف المعقولة للتشخيص والنقل إلا إذا أُبلغ العميل بهذه التكاليف قبل إجراء الفحص.

10. حدود المسؤولية
10.1 يتحمل البائع المسؤولية الكاملة عن الوفاة أو الإصابة الجسدية أو الضرر بالصحة، وعن الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الجسيم، وفي جميع الحالات التي لا يجوز فيها استبعاد المسؤولية أو تقييدها بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
10.2 وفيما عدا ذلك، وبالنسبة للعملاء التجاريين، وفي الحدود التي يسمح بها القانون، تقتصر مسؤولية البائع على الأضرار المباشرة والمتوقعة المعتادة في هذا النوع من العقود، وبما لا يتجاوز ثمن شراء البضائع المعنية. ولا يكون البائع مسؤولاً تجاه العملاء التجاريين عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو فوات الربح أو توقف الأعمال.
10.3 بالنسبة للمستهلكين، تخضع مسؤولية البائع لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة السارية.
10.4 تسري الأحكام المذكورة أعلاه أيضاً على مسؤولية موظفي البائع ووكلائه وممثليه.

11. القوة القاهرة
لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن التأخير أو الإخفاق في التنفيذ الناتج عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، والأحوال الجوية القاسية، والأوبئة، والإجراءات الحكومية، والحروب، والإضرابات، وتعطل خدمات النقل. ويُبلغ البائع العميل بذلك دون تأخير. وإذا استمر هذا الحدث لأكثر من 30 يوماً، يحق لأي من الطرفين إلغاء العقد، وتُرد أي مبالغ مدفوعة مسبقاً.

12. البيانات الشخصية
يعالج البائع البيانات الشخصية وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة به، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 في شأن حماية البيانات الشخصية.

13. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
13.1 تخضع هذه الشروط العامة وجميع العقود المبرمة بموجبها لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة كما هي مطبقة في إمارة دبي.
13.2 يسعى الطرفان أولاً إلى تسوية أي نزاع ودياً. ويُرجى من العملاء التواصل مع البائع عبر info.uae@dimaxgroup.com أو على الرقم ‎+971 50 868 70 38.
13.3 يحق للمستهلك أيضاً تقديم شكوى إلى الجهة المختصة بحماية المستهلك، ولا سيما دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أو وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
13.4 تختص محاكم دبي حصرياً بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط العامة أو يتعلق بها، دون الإخلال بحق المستهلك في تقديم شكوى إلى الجهة المختصة بحماية المستهلك.

14. أحكام ختامية
14.1 يحق للبائع تعديل هذه الشروط العامة في أي وقت. وتسري على كل طلب النسخة النافذة وقت تقديمه.
14.2 إذا كان أي حكم من أحكام هذه الشروط العامة باطلاً أو أصبح باطلاً، فلا يؤثر ذلك على صحة باقي الأحكام.
14.3 في حال وجود أي تعارض بين النصين العربي والإنجليزي، يُعتمد النص العربي.

آخر تحديث: [التاريخ]